والأوجه الأول ( 1 ) ، لعموم النص ( 2 ) . ومنع المساواة ( 3 ) مطلقا وقد تقدم البحث في ذلك ( 4 ) . ( والدوام ) فلا يقع بالمتمتع بها ، لأن ولدها ينتفي بنفيه من غير لعان ( إلا أن يكون اللعان لنفي الحد ) بسبب القذف فيثبت ( 5 ) ، لعدم المانع ( 6 ) ، مع عموم النص ( 7 ) ، وهذا ( 8 ) جزم من المصنف بعد التردد ، لأنه فيما سلف نسب الحكم به إلى قول ( 9 ) .